<p class='article-text'><br>أعلنت واشنطن، سعيها للحصول على التزام نهائي وحازم من الإيرانيين بعدم إعادة بناء برنامجهم النووي، بينما أعلنت إيران أن مقترحها للأمريكيين المفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز لا يزال مطروحاً على الطاولة.</p><p class='article-text'>وأعلن جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أن إدارة ترامب تسعى للحصول على التزام نهائي وحازم من الإيرانيين بعدم إعادة بناء برنامجهم النووي، فيما شدد وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أنه لا أحد يقبل بوجود نظام إيراني مسلح نووياً في السلطة، كاشفاً أن إيران قتلت ما بين 30 و40 ألفاً من مواطنيها قبل الحرب.</p><p class='article-text'>وفي تناغم مع موقف ترامب، شدد نتانياهو على أن هدف إسرائيل القضاء على التهديد الإيراني وإسقاط النظام في طهران. <br>بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل والولايات المتحدة استهدفتا إيران بـ36 ألف قنبلة خلال عملية الحرب، مشيراً إلى أنه تم تدمير البرنامج النووي الإيراني في عملية «الأسد الصاعد».</p><p class='article-text'>وأضاف كاتس أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اتخذ، بدعم من القيادة الإسرائيلية، قراراً وصفه بأنه حازم ودراماتيكي بشن غارات على أهداف في إيران، على بعد ألفي كيلومتر من إسرائيل. وقال إن إسرائيل دمرت البرنامج النووي الإيراني خلال عملية «الأسد الصاعد»، وإن العملية الأخرى، التي سماها «زئير الأسد»، نفذت بالتعاون مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدولتين استخدمتا رؤوساً متفجرة تزن الواحدة منها طناً، واستهدفتا أهدافاً بدقة في إيران.</p><p class='article-text'><br>مقترح على الطاولة <br>في المقابل، أكدت إيران أن مقترحها المقدم للولايات المتحدة الذي يفضي إلى فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام لا يزال مطروحاً على الطاولة.</p><p class='article-text'>وقال ​وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لوسائل إعلام محلية: «موقفنا واضح ويستند إلى مقترح الأيام السبعة المقدم إلى الولايات المتحدة. أبدوا ملاحظاتهم التي نراجعها، لكن مقترحنا لا يزال مطروحاً على الطاولة، وإذا كان هناك أي قدر من النزاهة لدى الجانب الأمريكي، وهو غير موجود، فإن طريق فتح مضيق هرمز واضح»، لافتاً إلى أن قبول واشنطن لشروط ​طهران سيعني ⁠فتح المضيق ⁠خلال 6 أيام واستئناف المحادثات في اليوم التالي.<br>في الأثناء، وافق ​البرلمان الإيراني على تعيين مهرداد أخلاقي ‌كتابجي ​وزيراً للدفاع، منهياً بذلك إدارة مؤقتة للوزارة استمرت شهوراً، ومكلفاً الرئيس السابق لمنظمة الصناعات الجوية والفضائية بتولي الجهة المسؤولة عن إدارة الإنتاج الدفاعي والمشتريات الدفاعية.</p><p class='article-text'>ويحل أخلاقي محل مجيد ابن الرضا، ⁠الذي تولى الوزارة قائماً بالأعمال لفترة مؤقتة عقب مقتل وزير الدفاع عزيز نصير زادة في غارات أمريكية إسرائيلية في فبراير الماضي.</p>

طهران: نراجع الملاحظات الأمريكية ومقترح فتح «هرمز» لا يزال مطروحاً

واشنطن تريد التزاماً نهائياً وحازماً بشأن «نووي إيران»

<p class='article-text'><br>قرر مجلس الدفاع الوطني في مصر الوقوف التام والتضامن الكامل مع السعودية، وتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، خلال اجتماع ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية، أمس. ويأتي الاجتماع بعد يوم من طلب السيسي تفويضاً من البرلمان للدفاع عن السعودية إذا طلبت من مصر ذلك.<br>وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان، أن السيسي ترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وذلك بحضور أمين عام مجلس الدفاع الوطني. وأضاف البيان أن مجلس الدفاع الوطني استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، لاسيما في ظل تصاعد الاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة.<br>على صعيد متصل، رفع مجلس النواب المصري، جلسته الطارئة، الأحد، على أن يستأنف خلال جلسات مقررة اليوم وغداً، مناقشة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضه باتخاذ إجراءات لدعم السعودية عسكرياً، إذا طلبت المملكة ذلك.<br>وقالت مصادر مطلعة على جلسة مجلس النواب المصري، إن البرلمان رفع جلسته لإتاحة الفرصة أمام النواب لمواصلة مناقشة طلب تفويض الرئيس المصري باتخاذ إجراءات لدعم السعودية عسكرياً، والتعليق عليه. وذكرت المصادر أن أحزاب «مستقبل وطن» و«حماة الوطن» و«الوفد» و«الجبهة الوطنية» و«الشعب الجمهوري» و«النور»، أبدت موافقتها على منح الرئيس المصري التفويض لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات لدعم المملكة. وأضافت المصادر أن بعض النواب المستقلين طلبوا إيضاحات إضافية بشأن التفاصيل المتعلقة بإرسال قوات مصرية خارج حدود البلاد.<br>على صعيد متصل، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بموقف مصر الداعم لأمن المملكة واستقرار المنطقة، مؤكداً أن التضامن بين البلدين يمثل ركيزة للأمن القومي العربي. وأضاف أن وقوف مصر والسعودية إلى جانب الشعب اليمني في معركته لاستعادة مؤسسات الدولة يمثل ركيزة للأمن والاستقرار الإقليميين.<br>ميدانياً، أفاد مصدر عسكري يمني، بأن القوات الحكومية سيطرت على منطقة صنمات بمديرية المسراخ جنوبي محافظة تعز، عقب معارك مع الحوثيين. وذكر المصدر، أن القوات الحكومية نجحت في السيطرة على منطقة صنمات وطرد مسلحي الحوثي منها، مشيراً إلى أن القوات الحكومية ما زالت تتقدم في جبهات صبر جنوبي تعز.<br><br></p>

القوات الحكومية تسيطر على منطقة جنوبي تعز.. ومقتل طيارين سعوديين بعد تحطم مروحيتهما قرب الحدود

مصر تدعم السعودية وبرلمانها يلتئم اليوم لإعطاء التفويض

<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد اليوم الجمعة، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة سارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمته، أعرب معالي صقر غباش عن خالص الشكر والتقدير لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال والترحيب، وللبرلمان الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع، مثمناً موقف رئيسة البرلمان الأوروبي الذي عبّرت عنه خلال اتصالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بإدانة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات والتضامن معها، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد احترام سيادة الدولة وأمنها، ويعكس المعنى الحقيقي للشراكة حين يتعرض أمن أحد أطرافها للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير إستراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها لهجمات جماعة الحوثي الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي صقر غباش كلمته بتجديد الشكر لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار والتنسيق البرلماني بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع البرلماني الخليجي–الأوروبي، الذي استضافه البرلمان الأوروبي، في إطار مواصلة الحوار البرلماني الذي انطلق في يونيو من العام الماضي في أبوظبي، بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت رئيسة البرلمان الأوروبي بالمشاركين، معربة عن تقديرها لمشاركتهم في الاجتماع، ومؤكدة أهمية مواصلة الالتزام بالحوار وتعزيز التواصل بين الجانبين، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية والشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمتها، أعربت عن تضامنها وإدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي يدين الهجوم، وأن أفكاره مع الضحايا وأسرهم والمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وما يشهده العالم من تصاعد لحالة عدم اليقين، تفرض تعزيز التعاون وبناء جسور التواصل بين الشعوب، لافتة إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وما وصفته بالهجمات المستمرة التي تشنها إيران ووكلاؤها في منطقة الخليج، وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار بالبنية التحتية الحيوية، وانعكاسات على أمن المنطقة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدبلوماسية تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس في دعم جهود الحفاظ على السلام، ومواصلة المحادثات والوساطة الرامية إلى تعزيز الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرلمانيين يتحملون مسؤولية مهمة في دعم هذه الجهود، من خلال إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، لافتة إلى تحركات البرلمان الأوروبي إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وإلى جهوده المتعلقة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون الأمني، أشارت إلى استمرار الدعم الأوروبي لحماية طرق التجارة البحرية من خلال عمليتي "أسبيدس" و"أتالانتا"، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، بما يشمل حماية الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وضمان أمن الشعوب واستمرارية حركة الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي إلى الانتقال بالعلاقات الخليجية–الأوروبية من التركيز على الاستقرار إلى تحقيق مزيد من النمو والازدهار، من خلال إقامة شراكة إستراتيجية تدعم الشركات، وتفتح أسواقاً جديدة، وتعزز التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجارة الخدمات بين الجانبين تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس فرصاً أوسع لتطوير العلاقات الاقتصادية، ومؤكدة أهمية العمل على إبرام اتفاقية تجارية جديدة ترتقي بالتعاون إلى مستوى أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل التعليم والبحث العلمي والثقافة والتكنولوجيا والطاقة، إلى جانب تعزيز الربط في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتنسيق الجهود في التحول الرقمي، بما يعزز القدرة المشتركة على الصمود ومواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية مواصلة الحوار بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، مشيرة إلى أن الشراكة الإستراتيجية من شأنها تقريب وجهات النظر بين المنطقتين، وتحقيق فوائد ملموسة لشعوبهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تسهيل ترتيبات السفر دون تأشيرات يمثل أولوية مهمة لشعوب دول الخليج، مؤكدة أن الاجتماع يشكل فرصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى خطوات عملية، ودفع الشراكة نحو آفاق أرحب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت رئيسة البرلمان الأوروبي كلمتها بالتأكيد على أهمية استثمار الزخم الراهن لتعزيز التعاون البرلماني خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ومواصلة بناء روابط التواصل بين الشعوب، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم فرص تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار المشترك.</div></p>

صقر غباش: أمن الخليج وأوروبا لم يعودا ملفين منفصلين

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

<p class='article-text'><br>صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها العسكرية والاقتصادية على إيران، مع الكشف عن خطط أمريكية محتملة لاستخدام أقوى قنبلة غير نووية في ترسانتها ضد منشآت إيرانية، وإعلان عقوبات جديدة تستهدف 16 فرداً و10 كيانات، فيما أكد الرئيس دونالد ترامب مجدداً أن الحرب ستنتهي قريباً، وسط استمرار المواجهة في مضيق هرمز، واعتراف طهران بأنها تواجه أشد حصار وصعوبات منذ الثورة الإسلامية عام 1979.</p><p class='article-text'>وأفادت وكالة «رويترز»، نقلاً عن إشعار نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، بأن إدارة ترامب فرضت حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، في خطوة تأتي بالتزامن مع استمرار الاستعدادات العسكرية الأمريكية لاحتمال تجدد العمليات القتالية واسعة النطاق. وأفاد إشعار ⁠نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية الخميس بأن إدارة الرئيس ترامب ​أصدرت ⁠عقوبات ​جديدة ⁠تتعلق بإيران ⁠تستهدف 16 ⁠فرداً و10 كيانات.</p><p class='article-text'>وكشفت شبكة «سي إن إن»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الجيش أعد خيارات لضرب منشآت الطاقة والمواقع النووية الإيرانية، تشمل احتمال استخدام قنبلة «جي بي يو-43/بي»، المعروفة باسم «أم القنابل»، إذا قرر ترامب استئناف العمليات العسكرية. وبحسب المصادر، وجّه ترامب الجيش إلى إعداد خطط لضربات إضافية، رغم إعلانه الأسبوع الماضي استبعاد شن هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>غير أن مسؤولين أمريكيين شككوا في جدوى استخدام القنبلة، التي تتمتع بقدرة تدميرية هائلة على سطح الأرض، لكنها غير مصممة لاختراق التحصينات العميقة، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على تدمير منشآت نووية تحت الأرض، بينها موقع «جبل الفأس».</p><div id='تهديدات-وتحركات-عسكرية'><h2>تهديدات وتحركات عسكرية</h2></div><p class='article-text'>في المقابل، أعلن ترامب مجدداً أن الولايات المتحدة باتت تسيطر «سيطرة كاملة» على مضيق هرمز، متوقعاً انتهاء الحرب «بسرعة كبيرة»، وانخفاض أسعار الوقود عقب انتهائها. وقال إن الضربات الأمريكية دمرت معظم القدرات العسكرية الإيرانية، مدعياً أن طهران فقدت قواتها الجوية والبحرية إلى حد كبير، وأن قياداتها تعرضت لخسائر واسعة، فيما أكد أن الإيرانيين يسعون إلى إنهاء المواجهة.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تدمير زورق شراعي مرتبط بإيران في خليج عُمان، قالت إنه كان يراقب سفناً تابعة للبحرية الأمريكية ويحدد أهدافاً محتملة، مشيرة إلى إجلاء طاقمه قبل استهدافه في السادس من أكتوبر. كما أكدت استمرار دعم حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش»، التي تحمل نحو خمسة آلاف عسكري، للعمليات الأمريكية في الشرق الأوسط.</p><div id='طهران-تقر-بتفاقم-الضغوط'><h2>طهران تقر بتفاقم الضغوط</h2></div><p class='article-text'>وفي طهران، أقر الرئيس مسعود بيزشكيان بأن بلاده تواجه أقسى حصار وحرب وصعوبات منذ الثورة الإسلامية عام 1979، متهماً واشنطن بالسعي إلى زيادة معاناة الإيرانيين لإثارة احتجاجات داخلية. وقال إن الولايات المتحدة تعمل على تأجيج الاستياء الشعبي من خلال الضغوط الاقتصادية والمعيشية، في وقت تواجه فيه البلاد تداعيات الحرب والحصار البحري المفروض على موانئها.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن إيران لا تريد حرباً بلا نهاية أو مفاوضات مفتوحة، مشدداً على أن طهران ستواصل الجمع بين المواجهة العسكرية والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وامتدت تداعيات المواجهة إلى الأسواق الزراعية العالمية، إذ حذر رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، ألفارو لاريو، من أن اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز بدأ يؤثر فعلياً في المحاصيل الزراعية، نتيجة نقص إمدادات الأسمدة وارتفاع تكاليف الوقود والنقل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أسعار السلع الزراعية ارتفعت بنسبة 13% خلال الربع الثالث من العام الجاري، محذراً من زيادات إضافية قد تهدد الأمن الغذائي، خصوصاً في الدول المعتمدة على استيراد الغذاء والأسمدة، مع استمرار تعثر التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني يعيد انتظام حركة الشحن عبر المضيق.</p>

ترامب يجدد حديثه عن نهاية قريبة للحرب.. وبيزشكيان يقر بأشد حصار منذ 1979

واشنطن تدرس قصف إيران بـ«أم القنابل» وتفرض عقوبات جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، بوسام محمد بن راشد للقيادة، الذي يُمنح لأفضل مدير عام في تمكين قيادات الصفين الثاني والثالث، وكتب سموّه في تعليل التكريم: «أفضل مدير عام لا يختصر المؤسسة في شخصه بل يبني فريقاً يكمل من بعده». والعبارة تلخّص معيار الجائزة، وتفتح في الوقت نفسه باباً لقراءة مسيرة رجل تنقّل بين مواقع مختلفة قبل أن يصل إلى إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الحكومية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ بن غليطة من القيادات الحكومية البارزة في دبي، بخبرة تمتد سنوات في الإدارة والتطوير العقاري. ويشغل اليوم منصب المدير العام لبلدية دبي، وعضوية المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والمجلس الأعلى للطاقة، واللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، واللجنة العليا للتخطيط الحضري. ويحمل درجة البكالوريوس في هندسة المساحة والماجستير في إدارة الأعمال، إلى جانب دكتوراه فخرية من جامعة «أميتي» في دبي تقديراً لإسهاماته.</div></p><h2>المحطة الأبرز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت محطته الأبرز في القطاع العقاري، فقد عُيّن مديراً تنفيذياً لمؤسسة التنظيم العقاري، الذراع الرقابية لدائرة الأراضي والأملاك، بقرار من المجلس التنفيذي عام 2007. وفي العام نفسه نال جائزة أفضل موظف إداري في حكومة دبي. وعلى مدى سنوات في هذا الموقع، أسهم في تطوير التشريعات والاستراتيجيات العقارية في الإمارة، وفي تعزيز مكانتها مركزاً عقارياً عالمياً. وفي يوليو 2024 صدر مرسوم بترقيته وتعيينه مديراً عاماً لدائرة الأراضي والأملاك. وامتدت خبرته العقارية إلى الساحة الدولية، فترأس جمعية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعقارات، وشغل منصب نائب رئيس الجمعية الأمريكية للمنظمات العقارية، وأسهم في تأسيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ديسمبر 2024 جاءت النقلة الكبرى، حين أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد تعيين بن غليطة مديراً عاماً لبلدية دبي بالإنابة إلى جانب مهامه الحالية، واصفاً إياه يومها بأنه أحد خريجي برنامج القيادات، وأن سمعته طيبة في التواصل مع الجمهور وتسهيل أمورهم والتعاون مع بقية المؤسسات. وجمع لفترة بين إدارة الدائرة والبلدية، قبل أن يتفرغ لإدارة البلدية مديراً عاماً لها. وهذا الوصف المبكر يتصل مباشرة بتكريم اليوم: فمن عُرف بالتعاون مع المؤسسات الأخرى هو نفسه من يُكرَّم الآن على بناء فريق داخل مؤسسته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر مسيرته على العمل التنفيذي، فقد شغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعرفته الساحة الرياضية رئيساً لنادي النصر منذ عام 2011، حيث قاد النادي، الأقدم تأسيساً في الإمارات، إلى لقب كأس رئيس الدولة عام 2015 بعد غياب 26 عاماً عن منصات التتويج. وفي 2016 فاز برئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم بحصوله على 19 صوتاً مقابل 15 لمنافسه يوسف السركال، وبقي في المنصب حتى استقالته أواخر عام 2019.</div></p><p class='article-text'>خريج برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ بن غليطة نموذجاً لخريجي برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، فقد شارك فيه مرتين: في فئة القيادات الشابة، ثم في فئة القيادات الحكومية. ويشغل كذلك منصب نائب رئيس مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأول من أكتوبر الجاري، أُضيفت إلى مسؤولياته مهمة جديدة، إذ أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد مرسوماً بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسيرة بن غليطة ما يشبه الخط المتصل، رغم تنوع محطاتها؛ مهندس مساحة، انتقل إلى تنظيم سوقها، ثم إلى إدارة بلدية المدينة التي تقوم عليها. وبين هذه المحطات، تعلّم في البرلمان لغة التشريع، وفي الملاعب لغة الجماهير.</div></p>

مهندس عبر العقار والبرلمان والرياضة قبل أن يتسلم بلدية دبي ويحمل وسام محمد بن راشد للقيادة

مروان بن غليطة.. من "مركز محمد بن راشد لإعداد القادة" إلى إتقان فن القيادة

<p class='article-text'>تعود علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي إلى صدارة النقاش الاقتصادي والسياسي، مع دعوة رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، إلى إعادة تقييم ترتيبات ما بعد الخروج من التكتل، وفتح الباب أمام خيارات تتراوح بين تحسين الاتفاق التجاري القائم، وتعزيز الارتباط بالسوق الأوروبية، وصولاً إلى احتمال الانضمام مجدداً إلى الاتحاد.<br>ويمثل هذا التوجه تحولاً في الخطاب السياسي البريطاني، بعدما ظل ملف «بريكست» لسنوات من أكثر القضايا إثارة للانقسام، في ظل تعهدات مؤيدي الخروج باستعادة السيادة الوطنية، والتحكم في الحدود والسياسات التجارية، مقابل تحذيرات من أن الابتعاد عن السوق الأوروبية سيزيد تكاليف التجارة، ويضعف جاذبية الاقتصاد البريطاني للاستثمار.<br>وقال بيرنهام إن بريطانيا ينبغي أن تناقش مستقبل علاقتها مع الاتحاد الأوروبي بهدوء وواقعية، بدلاً من التمسك بالوضع القائم، دون تقييم بدائل قد تدعم النمو الاقتصادي، وتحسن إدارة ملف الهجرة. ويعتزم عرض رؤيته أمام البرلمان، في خطوة تعكس استعداداً لإعادة فتح نقاش ظل حساساً منذ استفتاء عام 2016.<br>لكن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بإمكانية عودة بريطانيا إلى الاتحاد، بل بما إذا كانت المكاسب الاقتصادية المحتملة، تبرر إعادة ترتيب العلاقة، وما إذا كان الطرفان مستعدين للتوصل إلى اتفاق جديد، يوازن بين سهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية، واحتفاظ لندن بهامش واسع من الاستقلال في صنع السياسات.<br>فاتورة «بريكست» تضغط على الحسابات الاقتصادية<br>تواجه بريطانيا تحديات تتعلق بضعف الإنتاجية، وتكاليف التجارة والاستثمار، وهي عوامل أعادت الاهتمام بتأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي في الأداء الاقتصادي طويل الأجل.<br>وتشير تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني، وفق تحديثاته في مارس 2026، إلى أن ترتيبات التجارة التي أعقبت «بريكست»، قد تخفض الإنتاجية على المدى الطويل بنحو 4 %، مقارنة بالسيناريو الذي كانت ستبقى فيه البلاد عضواً في الاتحاد الأوروبي. ويعزو المكتب هذا التقدير بدرجة كبيرة إلى الحواجز غير الجمركية التي زادت صعوبة التجارة بين الجانبين.<br>ولا يعني هذا التقدير أن الاقتصاد البريطاني سيتراجع بالضرورة بنسبة 4 %، أو أن جميع مشكلاته ناجمة عن الخروج من الاتحاد، بل إنه يقارن مستوى الإنتاجية المتوقع على المدى الطويل، بما كان يمكن أن يبلغه الاقتصاد في سيناريو بديل يستمر فيه التكامل الأوروبي.<br>ومع ذلك، يسلط التقدير الضوء على كلفة الاحتكاكات التجارية الإضافية، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على سلاسل إمداد عابرة للحدود، أو تصدر منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.<br>فبعد انتهاء الفترة الانتقالية لـ «بريكست»، ودخول اتفاق التجارة والتعاون حيز التنفيذ في يناير 2021، لم تعد التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تجري في ظل ترتيبات العضوية السابقة. ورغم استمرار التجارة من دون رسوم جمركية على كثير من السلع المستوفية لقواعد المنشأ، فإن الشركات أصبحت تواجه متطلبات إضافية، تتعلق بالإجراءات الحدودية، والمستندات والامتثال التنظيمي.<br>وتؤدي هذه المتطلبات إلى زيادة الوقت والتكاليف، وقد تكون آثارها أكبر في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك الموارد نفسها المتاحة للشركات الكبرى للتعامل مع الإجراءات الجديدة.<br>ومن هنا، ترى الجهات المؤيدة للتقارب أن تخفيف الحواجز التجارية، قد يساعد على توسيع الأسواق المتاحة للشركات البريطانية، وتحسين تدفق السلع والاستثمارات، وتعزيز المنافسة والإنتاجية. لكن حجم المكاسب سيعتمد على طبيعة الاتفاق الجديد، ومدى التوافق التنظيمي الذي ستكون لندن مستعدة لقبوله.<br>ثلاثة مسارات أمام لندن<br>لا تقتصر الخيارات المطروحة على العودة الكاملة إلى الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لبريطانيا التحرك تدريجياً نحو علاقة أكثر تكاملاً، مع اختلاف الالتزامات والمكاسب في كل مسار.<br>أولاً: تحسين الاتفاق القائم. يتيح هذا الخيار التفاوض على تسهيلات تجارية وتنظيمية جديدة، من دون إعادة فتح ملف العضوية. وقد يشمل تقليص بعض الإجراءات الحدودية، وتعزيز التعاون في قطاعات محددة، وربط أنظمة تداول الكربون، وتسهيل حركة بعض المنتجات الزراعية والغذائية.<br>ثانياً: الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة. قد يخفف الاتحاد الجمركي بعض الحواجز المرتبطة بالتجارة السلعية، لكنه يحد من قدرة بريطانيا على إبرام اتفاقات تجارية مستقلة في المجالات المشمولة. أما الارتباط بالسوق الموحدة، فيمكن أن يوسع فرص الوصول إلى الأسواق الأوروبية، لكنه يتطلب توافقاً تنظيمياً أعمق، وقد يستلزم قبول قواعد أوروبية في مجالات محددة.<br>ثالثاً: استعادة العضوية الكاملة. يمثل هذا الخيار تحولاً أكبر، إذ يعيد بريطانيا إلى المؤسسات الأوروبية، وآليات صنع القرار المشتركة، لكنه يتطلب طلب انضمام ومفاوضات وموافقات قانونية وسياسية، ولا يمكن إنجازه بمجرد إعلان الحكومة رغبتها في العودة.<br>وتشير تقارير بريطانية إلى أن بيرنهام يريد إبقاء هذه الخيارات مطروحة للنقاش، بما فيها العودة إلى الاتحاد، بدلاً من استبعادها مسبقاً. ومع ذلك، لا يعني فتح النقاش أن الحكومة اتخذت قراراً بالعودة إلى العضوية الكاملة.<br>التجارة والهجرة.. اختبار الاتفاق الجديد<br>يمثل التوفيق بين المصالح الاقتصادية والسياسات الحدودية، أحد أبرز التحديات أمام أي تقارب جديد. فمؤيدو العلاقات الأوثق مع أوروبا، يرون أن تسهيل التجارة وانتقال بعض الفئات يمكن أن يدعما النمو، فيما يخشى المعارضون أن يؤدي التقارب إلى تقليص قدرة بريطانيا على التحكم في قواعد الهجرة.<br>وتشمل الملفات المطروحة تعزيز التعاون في التجارة الغذائية، وربط أسواق تداول الكربون، إلى جانب بحث برنامج محدود المدة، يتيح للشباب السفر والعمل والدراسة على جانبي القناة الإنجليزية، وفق شروط يتفق عليها الطرفان.<br>وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد أعلنا بالفعل التقدم في مسارات تعاون بعد قمة مايو 2025، شملت العمل على برنامج لتبادل الشباب، والانضمام إلى برنامج «إيراسموس بلس» للتعليم والتدريب في 2027، إلى جانب مفاوضات بشأن التجارة الغذائية وأسواق الكربون.<br>ومن المتوقع أن تكون القمة البريطانية الأوروبية المقررة في بروكسل في 20 نوفمبر، محطة مهمة لمناقشة الملفات العالقة، فيما لا تزال بعض التفاصيل محل تفاوض، بما فيها شروط برنامج تنقل الشباب، والرسوم الجامعية للطلاب الأوروبيين في بريطانيا.<br>وقد يوفر الاتفاق الجديد مكاسب عملية للشركات والمستهلكين، حتى من دون عودة بريطانيا إلى الاتحاد. إلا أن هذه المكاسب ستعتمد على مدى قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات بشأن الالتزامات التنظيمية والحدود والتمويل.<br>هل تغير المزاج الشعبي البريطاني؟<br>لم يعد التأييد الشعبي للعودة إلى الاتحاد الأوروبي عند المستويات نفسها التي سادت خلال السنوات الأولى بعد الاستفتاء، إذ تشير استطلاعات حديثة إلى تنامي الرغبة في إعادة النظر في القرار، وإن كانت النتائج تختلف بحسب صيغة السؤال والشروط المرتبطة بالعودة.<br>وأظهر استطلاع أجرته «إبسوس»، ونُشرت نتائجه في يونيو 2026، أن 52 % من البريطانيين يؤيدون التقدم بطلب للانضمام مجدداً إلى الاتحاد، مقابل 33 % يفضلون بقاء البلاد خارجه. وارتفعت نسبة المؤيدين إلى 58 % عند سؤال الناخبين المرجح مشاركتهم في استفتاء افتراضي.<br>لكن التأييد ليس مطلقاً. فقد أظهر استطلاع منفصل لـ «يوغوف»، أن نسبة المؤيدين للعودة، البالغة 55 % في السؤال العام، تنخفض إلى 35 % إذا كانت العضوية الجديدة تعني التخلي عن الاستثناءات التي تمتعت بها بريطانيا سابقاً. <br>وتكشف هذه الفوارق أن الناخبين قد يكونون أكثر استعداداً لتأييد علاقة أوثق مع أوروبا، لكنهم لا يتفقون بالضرورة على الشروط التي ينبغي أن تحكم العودة. فالموقف من حرية التنقل والمساهمة في ميزانية الاتحاد، والسياسات النقدية والحدود، قد يؤثر في حجم الدعم الشعبي لأي اتفاق.<br>وكان استفتاء يونيو 2016 قد انتهى بتأييد الخروج بنسبة 51.9 %، مقابل 48.1 % للبقاء، ما يعكس ضيق الفارق الذي حسم أحد أهم التحولات السياسية والاقتصادية في تاريخ بريطانيا الحديث. ولذلك، فإن أي محاولة للعودة، ستحتاج إلى معالجة الانقسامات التي لا تزال قائمة، وبناء دعم سياسي وشعبي واضح.<br>عقبات قانونية وسياسية أمام العودة<br>حتى مع تزايد الدعوات إلى إعادة الانضمام، فإن العودة ليست قراراً تستطيع لندن اتخاذه من جانب واحد. فالمادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، تنظم عملية انضمام الدول الأوروبية، وتتطلب التقدم بطلب، واستيفاء المعايير اللازمة، ثم إجراء مفاوضات، والحصول على الموافقات المطلوبة، وفق الإجراءات الأوروبية والوطنية.<br>كما أن بريطانيا لن تتمكن بالضرورة من استعادة جميع الاستثناءات والترتيبات الخاصة التي كانت تتمتع بها قبل خروجها، ومنها الاستثناء المتعلق بتبنّي اليورو، وبعض ترتيبات الحدود والعدالة، والخصم الذي كانت تحصل عليه من مساهمتها في ميزانية الاتحاد. وستكون هذه المسائل جزءاً من أي مفاوضات مستقبلية، وقد تشكل مصادر خلاف بين لندن والعواصم الأوروبية.<br>وفي الداخل البريطاني، قد تواجه الحكومة معارضة من قوى سياسية ترى أن إعادة فتح ملف العضوية تتجاهل نتيجة استفتاء 2016، أو تعتبر أن استعادة استقلال القرار التجاري والحدودي لا تزال أولوية. وفي المقابل، يرى مؤيدو العودة أن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية تغيرت، بما يستدعي مراجعة الخيارات المتاحة.<br>أما على الجانب الأوروبي، فإن الترحيب بتحسين العلاقات لا يعني بالضرورة الاتفاق على شروط عضوية بريطانية جديدة. فالدول الأعضاء ستحتاج إلى تقييم الالتزامات المالية والتنظيمية، وأثر عودة اقتصاد بحجم بريطانيا في مؤسسات الاتحاد وتوازناته.<br>هل تعود بريطانيا فعلاً؟<br>في المدى القريب، تبدو إعادة بناء العلاقة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي أكثر واقعية من العودة الفورية إلى العضوية الكاملة. فالتقدم في ملفات التجارة والطاقة والتعليم وتداول الكربون، يمكن أن يحقق فوائد ملموسة، من دون الدخول مباشرة في مفاوضات شاملة ومعقدة بشأن الانضمام.<br>لكن فتح النقاش حول العضوية، يمثل تحولاً سياسياً مهماً، لأنه ينقل السؤال من كيفية التعايش مع نتائج «بريكست»، إلى تقييم ما إذا كان الخروج لا يزال يخدم المصالح البريطانية على المدى الطويل.<br>وستتوقف الخطوات المقبلة على ثلاثة عوامل رئيسة: حجم المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من التقارب، واستعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم ترتيبات مقبولة للطرفين، وقدرة الحكومة البريطانية على بناء توافق داخلي حول طبيعة العلاقة المنشودة.<br>وعليه، فإن عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي ليست نتيجة محسومة، ولا قراراً وشيكاً، لكنها لم تعد خارج النقاش السياسي كما كانت في السابق. وبين تحسين الاتفاق القائم واستعادة العضوية الكاملة، يبدو أن لندن تتجه أولاً إلى اختبار ما يمكن أن يحققه التقارب، قبل حسم السؤال الأكبر: هل كان «بريكست» نهاية العلاقة الأوروبية، أم مرحلة يعاد بعدها رسمها بشروط جديدة؟.</p>

ضغوط النمو والتجارة تعيد ملف «بريكست» إلى الواجهة.. وتقارب تدريجي قد يسبق أي محاولة لاستعادة العضوية الكاملة

بريطانيا تعيد حساباتها.. هل تعود إلى الاتحاد الأوروبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحّب معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بقرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى وضع استراتيجية أوروبية مشتركة لمواجهة شبكات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والأنشطة المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، والتصدي لما تشكله هذه الشبكات من تهديدات لأمن المجتمعات واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مواجهة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية تتطلب عملاً دولياً منسقاً ومستداماً، يقوم على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات، وتجفيف منابع التمويل، والتصدي للأنشطة التي تسهم في نشر التطرف وتقويض الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن أهمية القرار تكمن في ترجمته إلى إجراءات عملية منسقة، تسهم في كشف هذه الشبكات ومصادر تمويلها، والحد من قدرتها على استغلال المؤسسات والعمل المجتمعي لنشر التطرف، مشدداً على أن حماية المجتمعات تتطلب وضوحاً في المواقف وحزماً في مواجهة التهديدات، في إطار سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية تكثيف التعاون الدولي والبرلماني في مكافحة التطرف والإرهاب، مؤكداً دعم الإمارات العربية المتحدة للجهود الدولية الرامية إلى صون أمن المجتمعات، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، وتعزيز السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

الإمارات ترحّب بقرار البرلمان الأوروبي بشأن مواجهة شبكات "الإخوان"

<p class='article-text'>أعلنت نقابة المستأجرين في مدريد وفاة ماريكارمن أباسكال (87 عاما)، التي أثار إجبارها على إخلاء منزلها احتجاجات على مستوى البلاد سلّطت الضوء على أزمة السكن، وانتهت بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.</p><p class='article-text'>وقالت النقابة في بيان "نأسف لإعلان وفاة ماريكارمن اليوم"، معتبرة أن قضيتها شكّلت "نقطة تحوّل في تاريخ" إسبانيا.</p><p class='article-text'>وأثار إخلاء ماريكارمن أباسكال من منزلها موجة غضب واسعة أفضت إلى خروج تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، فيما أقام مئات المحتجين مخيما في ساحة بويرتا ديل سول في مدريد التي كانت مسرحا لأبرز التحركات.</p><p class='article-text'>وزادت الحركة الاحتجاجية الضغوط على حكومة الأقلية اليسارية لتقديم إجراءات عاجلة في ملف السكن، ولاسيما فرض قيود إضافية على قرارات الإخلاء والتجديد التلقائي لعقود الإيجار.</p><p class='article-text'>لكن رفض هذه الإجراءات في البرلمان الأسبوع الماضي دفع رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز للدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر، على أن يحتل ملف السكن موقعا محوريا في الحملة الانتخابية.</p><p class='article-text'>وقالت نقابة المستأجرين "أصبح النقاش حول السكن في صدارة الاهتمام، لكن الثمن الذي دُفع للوصول إلى هنا كان باهظا جدا".</p><p class='article-text'>وكانت أباسكال نُقلت إلى المستشفى وهي تعاني إرهاقا بعد إخلائها، قبل التوصل إلى اتفاق مع الشركة المالكة للشقة يقضي بتمكينها من العودة إلى منزلها.</p>

إسبانيا.. وفاة مسنّة أشعل إخلاؤها من منزلها احتجاجات واسعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">  ترأس معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس فريق عمل الاتحاد المعني بالحل السلمي للنزاع في أوكرانيا، اجتماع الفريق، وذلك ضمن أعمال الجمعية 153 للاتحاد المنعقدة في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش الاجتماع مستجدات النزاع الأوكراني الروسي، وخطة عمل الفريق لدعم جهود الحوار والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، حيث أكد معالي الدكتور علي النعيمي أن تشكيل فريق العمل يجسد مبادئ الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز السلام والحوار، ويعكس أهمية الدبلوماسية البرلمانية في مساندة الجهود الرامية إلى إيجاد حلول سلمية وتسوية النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد فريق العمل اجتماعين منفصلين مع وفدي برلمان أوكرانيا وبرلمان الاتحاد الروسي، للاستماع إلى وجهات نظر الجانبين، ومناقشة آخر التطورات المتعلقة بالنزاع، وبحث سبل دعم المسار السلمي عبر الحوار البرلماني.</div></p>

علي النعيمي يترأس اجتماع فريق البرلمان الدولي المعني بالحل السلمي للنزاع في أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد البرلمان في إثيوبيا، تعيين آبي أحمد رئيساً للوزراء، بعد الفوز الساحق الذي حققه حزبه في انتخابات يونيو. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الجديد لمجلس النواب أحمد شيدي في جلسة متلفزة: يُعيَّن آبي أحمد رئيساً لوزراء إثيوبيا. ووافق النواب بالإجماع على إعادة تسمية أحمد رئيساً للوزراء، والتي طرحها حزب الازدهار بزعامته. ويستحوذ الحزب على نحو 90 % من مقاعد البرلمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعقاب إعادة تعيينه، شدد آبي أحمد على حق إثيوبيا في الحصول على منفذ إلى البحر. وقال رئيس الوزراء أمام مجلس النواب: خسارتنا النفاذ إلى البحر لم تكن إراديةً.. كانت أمراً فُرض علينا من خلال الضغط الخارجي، مؤكداً أن تحديث إثيوبيا لا يمكن تحقيقه من دون نفاذ إلى البحر، مع تأكيده أن هذا الهدف ستتم ملاحقته من خلال الوسائل السلمية حصراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قالت مصادر إغاثية، إن غارات جوية وقصفاً مدفعياً استهدف ​إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا خلال الليل وحتى صباح أمس. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت نشرة جرى تداولها بين منظمات، أن الهجمات الجوية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصاً شمال غربي ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، التي سيطر عليها ⁠جنود قوات الدفاع الوطني الإثيوبية الاتحادية خلال مطلع الأسبوع.</p><p class='article-text'>وجاء في النشرة، أن قوات الحكومة تبادلت نيران المدفعية مع متمردين. وجاء في النشرة أن الجيش ⁠الإثيوبي وقوات تيغراي تبادلا صباح أمس نيراناً مدفعية كثيفة بالقرب من نهر تكزه بجوار بلدة ماي تسيبري.</p><p class='article-text'>وأضافت النشرة أن غارات جوية وقعت خلال الليل أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص في أدوا، التي تبعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال الغربي من ميكيلي، و8 آخرين ‌في شيرارو بشمال غرب تيغراي. وأكد عامل إغاثة آخر ​وقوع الغارات في أدوا، لكنه لم تتوفر لديه معلومات بشأن القتلى والجرحى.</p>

17 قتيلاً إثر غارات وقصف مدفعي في ​إقليم تيغراي

إثيوبيا.. إعادة تعيين آبيي أحمد رئيساً للوزراء

<p class='article-text'>أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الإثنين أنه سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر، بعدما رفض البرلمان الجمعة تدابير عرضتها حكومته لمحاولة الخروج من أزمة السكن.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء الاشتراكي في خطاب ألقاه من قصر مونكلوا "من أجل القيام بالإصلاحات العميقة العالقة التي نحتاج إليها ... علينا حشد طاقاتنا.. والحصول على غالبية أكبر بكثير، تقدّمية، تمكننا من إرضاخ النخب وانتزاع مكتسبات اجتماعية جديدة ومواصلة تغيير إسبانيا".</p>

رئيس وزراء إسبانيا يدعو لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بيرن - مردوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن أزمات الإسكان تنخر في هياكل غالبية الدول ذات الدخل المرتفع منذ نحو عقد أو يزيد، إلا أنها بقيت عموماً في مراتب متأخرة ضمن جدول الأعمال السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الوضع ربما يكون أوشك على التغير. إذ تشير التقارير إلى أن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يدرس خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة، في محاولة لاحتواء السخط الشعبي والسياسي المتصاعد بسبب الارتفاع المتواصل في إيجارات وأسعار العقارات، وذلك عقب رفض البرلمان مشروع قانون الإسكان الرئيسي الذي تقدمت به حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشرارة التي أججت الاحتجاجات الشعبية الحاشدة أخيراً تتصل بقضية ماريكارمن أباسكال، المسنة البالغة من العمر 87 عاماً، التي تلقت إخطاراً بالإخلاء بعدما اشترت إحدى الشركات العقارية الاستثمارية شقتها التي كانت خاضعة لضوابط السقف المالي للإيجارات، سعياً من الشركة لرفع الإيجار إلى مستويات تتجاوز بفارق كبير قيمة راتبها التقاعدي الشهري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز معظم الغضب الجماهيري على دور ما يعرف بـ «صناديق الطيور الجارحة» أو صناديق الاستثمار الانتهازية، في سوق تأجير العقارات. وقد اقترح حزب سانشيز منع كبار المستثمرين من شراء العقارات السكنية حتى عام 2028.</div></p><p class='article-text'>لكن إذا أراد صناع القرار والمستأجرون تحقيق تحسن مستدام وتجنب الآثار العكسية غير المقصودة، فإن الأمر يتطلب التراجع خطوة إلى الخلف لفحص جذور المشكلة التي تبدو في واقع الأمر أكثر عمقاً، سواء داخل إسبانيا أم خارج حدودها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتأمل هنا الحالات المماثلة التي شهدتها المملكة المتحدة وإيرلندا أخيراً، حيث خرج المتظاهرون احتجاجاً على عمليات الإخلاء.</div></p><p class='article-text'>والتي لم تكن صادرة في كثير من الأحيان عن شركات عقارية جشعة، بل عن المجالس المحلية التي سعت لإعادة توزيع العقارات المخصصة للإيجار المدعوم لمستأجرين جدد من ذوي الدخل المنخفض. وتحدث هذه الإجراءات عقب وفاة المستأجر الأصلي أو انتقاله، مع رفض أفراد عائلته إخلاء المسكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن التفاصيل الخاصة بكل حالة تختلف عن الأخرى، إلا أنها تصب جميعها في مجرى مشكلة واحدة: النقص الحاد في المعروض السكني. فالمالك، سواء أكان شركة استثمارية كبرى أم مستثمراً فردياً صغيراً، لا يرفع قيمة الإيجار إلا عندما يتيقن من وجود من هو مستعد لدفع السعر الأعلى. </div></p><p class='article-text'>وتوفر «حروب المزايدة» الناتجة عن شح المعروض بيئة خصبة لذلك. فالبيانات تشير إلى أن إسبانيا سجلت أدنى معدلات بناء المنازل للفرد مقارنة بأي دولة أخرى ذات دخل مرتفع خلال الأعوام العشرة الماضية، ما أدى لارتفاع نسبة الشباب الذين يعيشون مع آبائهم إلى أكثر من 50% حالياً، مقارنة بـ 33 % في عام 2005، في حين قفزت الإيجارات بمعدلات تعد الأعلى عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الذي يدفع أبناء مستأجري الإسكان الاجتماعي في بريطانيا وإيرلندا إلى التشبث بالوحدات السكنية بعد انتهاء عقودها، هو السبب نفسه وراء طول قوائم الانتظار للحصول على تلك المنازل، وهو العجز الحاد في أعداد العقارات.</div></p><p class='article-text'>فالمملكة المتحدة وإيرلندا تفتقر كل منهما إلى نحو وحدة من بين كل سبع وحدات مطلوبة لتوفير السكن الملائم للسكان حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني إسبانيا من أزمة مزدوجة تطال جانبي العرض والطلب معاً؛ إذ تزامن أزمة بناء المنازل مع نمو سكاني متسارع ناتج بدرجة كبيرة عن جهود موجهة بذلتها حكومة سانشيز لتعزيز تدفقات الهجرة. </div></p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير في أعداد السياح و«الرحالة الرقميين»، الذين يعملون عن بُعد. ما جعل الإيجار في السوق يتقرر بناءً على مستويات دخل الزوار الميسورين لا على مستويات أجور السكان المحليين.</p><p class='article-text'>ورغم أن استقطاب العمالة والزوار ذوي الإنفاق العالي يمثل سياسة اقتصادية حصيفة، إلا أنه يتطلب بالتوازي نهجاً متكاملاً في جانب العرض والتوسع في بناء الوحدات السكنية، وهو ما يمكن تمويل جانب منه عن طريق زيادة الضرائب المفروضة على السياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا تتعدى المقترحات الحكومية سوى حزمة حلول مؤقتة تعالج بعض الأعراض دون المساس بالسبب الرئيسي؛ فتعزيز حماية المستأجرين الحاليين وفرض الحظر على الاستثمار لن يخففا ضغوط الإيجارات والأسعار الناجمة عن نقص المعروض.</div></p><p class='article-text'>كما لن يوفرا السكن لملايين الشباب الذين تعطلت مسارات حياتهم المهنية والشخصية بسب اضطرارهم للعيش تحت سقف واحد مع آبائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون من المفيد لإسبانيا الاقتداء بالتجربة الإيرلندية، حيث أقدم صناع السياسات في العام الماضي على تخفيف الضوابط المفروضة على الإيجارات، بعدما تبين أنها تسهم في ضعف حركة الإنشاءات الجديدة في قطاع التأجير، ما يفاقم الأسباب المباشرة للمشكلة بدلاً من علاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن علاج أزمات الإسكان يتجاوز مجرد الطروحات النظرية؛ فلو كانت معالجة التكاليف المتصاعدة والعجز المتزايد بالأمر السهل والمستدام، لما استمرت هذه الأزمة في إنهاك دول متعددة تتفاوت فيها البيئات الاقتصادية والسياسات المتبعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق أي نجاح دائم، يجب على صناع القرار تجاوز القواعد التنظيمية القاصرة التي تؤدي غالباً إلى نتائج عكسية، والتخلي عن الحمايات الانتقائية المقتصرة على من أسعفهم الحظ بالاستئجار المسبق، والتركيز بدلاً من ذلك على خوض الإصلاحات الأكثر تحدياً، والكفيلة بخفض الإيجارات والأسعار للجميع وعلى نحو دائم.</div></p>

الدروس الصحيحة والخاطئة من أزمة الإسكان في إسبانيا

الاقتصاد.. الجنرال الغائب في معركة الانتخابات البرازيلية

<p class='article-text'>ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ​ثلاثة أعضاء في جماعة يمينية وأطلقت الرصاص المطاطي ‌في ​مدريد مساء أمس السبت، بعد أن خرج عشرات الآلاف في مسيرات في أنحاء البلاد للمطالبة باتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة الإسكان.</p><p class='article-text'>وقالت الحكومة الإسبانية إن نشطاء من اليمين، أدى بعضهم التحية النازية، حاولوا الوصول إلى محتجين اعتصموا في ساحة بويرتا ديل ⁠سول بوسط العاصمة الإسبانية احتجاجا على أزمة الإسكان.</p><p class='article-text'>ورفع بعض المتظاهرين لافتات تدعو إلى إضراب عام بعد أن رفض البرلمان الجمعة الإجراءات الرامية للتصدي للغضب الجماهيري الناجم ‌عن طرد امرأة تبلغ من العمر 87 عاما في مدريد من منزلها ومشكلات أخرى تتعلق بقطاع الإسكان.</p><p class='article-text'>وقال ناندو دي أنجولو (26 ‌عاما) الذي شارك في احتجاج اليوم في مدريد "إنه ‌أمر مؤسف. هذا يثبت فقط أننا نحن، الشعب، ‌من يتعين عليه التكيف مع الأحزاب ‌السياسية، لا السياسيون مع ما يريده الشعب، ولا يمكن أن يستمر الوضع على ​هذا النحو".</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل ‌إعلام إسبانية بأن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو ⁠سانتشيث ربما يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر بعد عدم إقرار التشريع، وبأنه سيراقب حجم الاحتجاجات ​اليوم قبل اتخاذ ⁠أي قرار. وأحجم ⁠مكتب سانتشيث عن التعليق على هذه التقارير.</p><p class='article-text'>وفي مدينة بلنسية الواقعة جنوب شرق البلاد، اشتبك المحتجون مع الشرطة التي أطلقت الرصاص ⁠المطاطي والغاز المسيل للدموع لفض الاحتجاجات.</p><p class='article-text'>ودخل نحو 30 محتجا إلى مبنى مدينة الفنون والعلوم، أحد المعالم الثقافية البارزة في بلنسية، قبل أن تنجح الشرطة في إخراجهم. وكانت احتجاجات أخرى في 50 مدينة إسبانية سلمية.</p><p class='article-text'>وقالت فاليريا راكو، المتحدثة ‌باسم اتحاد المستأجرين، لصحفيين في مدريد إنه ستجري الدعوة إلى إضراب عام بعد ​إجراء محادثات مع النقابات العمالية.</p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة الإسبانية أن قرابة 70 ألفا شاركوا في احتجاج اليوم في مدريد. وألغيت احتجاجات كان من المقرر تنظيمها في برشلونة ومدينة لوسبيتاليت دي لوبريجات المجاورة بسبب ​هطول أمطار غزيرة.</p>

إسبانيا.. عشرات الآلاف يحتجون على أزمة الإسكان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن الشباب العربي الصمام الأول للأمن القومي العربي، مشددا على أن تمكينهم ودعم مشاركتهم مسؤولية قومية واستثمار مباشر في مستقبل الأمة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمته أمام الملتقى الثاني للقيادات العربية الشابة، الذي عقد تحت شعار “أجيال تحفظ وحدة الأمة”، ونظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة تحت رعاية جامعة الدول العربية، بحضور عدد من رؤساء وممثلي المؤسسات والهيئات العربية والقيادات الشبابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اليماحي إن مفهوم الأمن القومي العربي أصبح منظومة متكاملة تشمل صون الهوية وتعزيز الوعي ودعم الاقتصاد وتحقيق التنمية ومواجهة الفكر المتطرف وحماية المجتمعات من محاولات التفكيك والاستقطاب، إلى جانب الاستثمار في العلم والتكنولوجيا والابتكار، مؤكدا أن الشباب يقفون في قلب هذه المنظومة بما يمتلكونه من طاقات وقدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة العربية تتطلب مؤسسات قوية ومجتمعا واعيا وشبابا قادرا على فهم المتغيرات والتعامل معها بمسؤولية، داعيا إلى تعزيز الثقة بقدرات الشباب ومنحهم المسؤولية وتوسيع مشاركتهم في صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الملتقى، تم تكريم رئيس البرلمان العربي بمنحه وسام “رواد العمل العربي المشترك”، تقديرا لجهوده في دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية والدفاع عن القضايا العربية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.</div></p>

رئيس البرلمان العربي: الشباب الصمام الأول للأمن القومي العربي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن اليوم الثلاثاء، العاهل المغربي الملك محمد السادس عن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة جديدة للحكومة المغربية، لتتوّج بذلك مساراً سياسياً وإدارياً حافلاً امتد لأكثر من عقد ونصف، أثبتت خلاله حضورها في المشهد السياسي المحلي والوطني انطلاقاً من مسقط رأسها مدينة مراكش وصولاً إلى قيادة الجهاز التنفيذي في المملكة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعيين في أعقاب استحقاقات انتخابية ومخاض سياسي أفرز خارطة جديدة للتحالفات الحزبية، ليفتح الفصل الأول من مرحلة قيادية جديدة تتولى فيها امرأة للمرة الأولى في تاريخ المغرب مقاليد رئاسة الجهاز التنفيذي، مُجسدةً محطة تاريخية في مسار الممارسة الديمقراطية والتعدّدية الحزبية في المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الساحة السياسية المغربية ديناميكية متصاعدة قبيل هذا التعيين، إذ أسفرت نتائج الانتخابات عن إعادة ترتيب الأوراق بين القوى السياسية الكبرى، ودخل حزب الأصالة والمعاصرة في مشاورات مكثفة وقوة تفاوضية متينة استندت إلى رصيده الانتخابي وحضوره في المجالس الترابية والحكومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت نتائج الاقتراع وتوزيع المقاعد توازنات جديدة عززت من موقع الحزب كفاعل رئيسي في المعادلة السياسية الوطنية، مما مهد الطريق أمام قيادته لتولي مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة وإدارة المرحلة المقبلة برؤية تهدف إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية والتنموية التي تشهدها المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند فاطمة الزهراء المنصوري، المولودة في الثالث من يناير سنة 1976 بمدينة مراكش، إلى خلفية أكاديمية ومهنية متينة، إذ حصلت على الإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط، وتوجت مسارها العلمي بدبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه الفرنسية، إلى جانب شهادة متخصصة في القانون الأنغلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومارست مهنة المحاماة بعد انضمامها إلى هيئة المحامين بمراكش في مارس 2005، متخصصة في القانون العقاري، وهي الخبرة التي منحتها دراية واسعة بالتشريعات والمعاملات القانونية المؤطرة للتنمية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أولى خطوات المنصوري في الحقل العام سنة 2007 عبر مشاركتها في حركة «لكل الديمقراطيين»، لتكون لاحقاً ضمن النواة المؤسسة لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. ولم يتأخر بروزها في المشهد الانتخابي المحلي، حيث تولت رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش كأول امرأة تشغل هذا المنصب بين سنتي 2009 و2015، لتخوض بالتوازي أولى تجاربها التشريعية تحت قبة البرلمان بعد انتخابها عضواً بمجلس النواب خلال الولاية الممتدة من 2011 إلى 2016. وتواصل حضورها المؤسساتي بإعادة انتخابها نائبة برلمانية في الولاية التشريعية بين 2016 و2021، بالتزامن مع قيادتها للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في الفترة من 2015 إلى 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، سجلت المنصوري عودة قوية لرئاسة المجلس الجماعي لمراكش لولايات تمتد حتى سنة 2027، واقترن ذلك بدورها التنموي والسياسي رفيع المستوى عقب تعيينها وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في الحكومة السابقة (2021 – 2026). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة توليها الوزارة، أشرفت على تدبير ملفات شائكة تتعلق بالتخطيط العمراني وتحديث السياسات السكنية وبرامج إعادة التأهيل الحضري، مما أتاح لها الخبرة المباشرة في الإدارة التنفيذية وتسيير القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد التنظيمي الداخلي للحزب، تبوأت المنصوري منذ عام 2024 موقع منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو النموذج القيادي الجديد الذي اعتمدته الهيئة السياسية لإدارة شؤونها الحزبية، مما عكس قدرتها على تدبير التوازنات والتوافقات التنظيمية والتحالفات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحظى المنصوري بشبكة علاقات دولية وإقليمية واسعة، حيث تم اختيارها سنة 2014 من قبل مجلة «فوربس» ضمن قائمة أكثر 20 امرأة شابة تأثيراً في إفريقيا، إضافة إلى تصنيفها في العام نفسه ضمن القادة الشباب العالميين، وتكليفها بمهام في الجمعية الدولية للعمداء الفرنكفونيين ونيابة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المحطة التاريخية المتمثلة في انتقالات المنصوري المتدرجة من رئاسة مجالس جماعية ومسؤوليات برلمانية وقطاعية إلى سدة رئاسة الحكومة، لتكرس مساراً سياسياً تراكمت فيه الخبرات بين العمل الميداني القريب من المواطنين والتخطيط الاستراتيجي على مستوى القطاعات الوزارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحكومة الجديدة برئاستها مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تنشد تدبيراً ناجعاً، بما في ذلك تنشيط النمو الاقتصادي، ومواجهة التقلبات المناخية، ومتابعة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> التنمية المستدامة والتعليم والصحة، بناءً على التزامها المؤسساتي والخبرات الإدارية التي تراكمت لديها طوال مسيرتها المهنية والسياسية.</div></p>

من هي فاطمة المنصوري أول رئيسة حكومة مغربية؟

<p class='article-text'>جوناثان بلاك - نائب مستشار الأمن القومي السابق وممثل المملكة المتحدة في قمة بلتشلي لأمان الذكاء الاصطناعي<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورث رئيس الوزراء البريطاني الجديد دولة تعاني من شلل هيكلي؛ دولة ظلت لأكثر من عقد تصارع لتحديد أولوياتها، وتحمّل التبعات المترتبة عليها، وإصلاح هذا الوضع يتطلب إرادة سياسية وقدرة مؤسسية لدى الدولة؛ وكلاهما عنصر أساسي وضروري، لكن وجود أحدهما لا يكفي بمفرده دون الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أجندة نقل السلطات إلى الإدارات المحلية (اللامركزية) الطموحة، التي يتبناها، أندي بانهام، إلى وجود نية جدية على كلا الصعيدين، إلا أن الاختبار الحقيقي سيكون في مواجهة خيارات جرى التهرب منها لطائل من الزمن، وتأتي الرعاية الاجتماعية في مقدمة هذه الخيارات، التي قطع بانهام على نفسه عهداً بالتصدي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك إصلاحات قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، والتي يفسر غيابها حالة التصلب والركود التي تشوب النمو الاقتصادي، إلى جانب إصلاحات الرعاية الاجتماعية والنظام الضريبي اللازمة، لإتاحة الفرص في عصر الذكاء الاصطناعي، ولتمكين بريطانيا من الخروج من المأزق المالي المغلق الذي تحاصَر فيه، وإذا جازفت الحكومة، وبادرت بالتحرك بشجاعة في أي من هذه الملفات ضمن خطتها الممتدة لعشر سنوات والموعودة، فمن الواجب علينا جميعاً ألا نُجهض هذه المحاولات أو نعطلها، لكن تعزيز قدرة الدولة لن يحدث تلقائياً لمجرد توفر الإرادة السياسية، فبعد أن استنزفها الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» وجائحة «كوفيد 19» أمضت الدولة عقداً كاملاً في إدارة القرارات بدلاً من اتخاذها، كما أن التحدي الحاسم الذي يطبع هذا العقد، وهو المنافسة الجيوسياسية، يتعارض كلياً مع كيفية تصميم وإدارة الحكومة؛ إذ إنها منظمة ومصممة على نحو رأسي، في حين أن الخيارات والأولويات الأكثر أهمية اليوم تتشابك وتمتد على نحو أفقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أمضيت 25 عاماً في الخدمة المدنية أستطيع أن أرى الآن من الخارج بوضوح أكبر مما كنت أراه من الداخل، أن مركز إدارة الحكومة بحاجة إلى إعادة هندسة شاملة، فالتطورات الجيوسياسية تعني أنه لم يعد من الممكن إدارة الاقتصاد والأمن، أو السياسات المحلية والدولية، كأنها جزر معزولة ومستقلة، وإذا أرادت بريطانيا المنافسة وتحقيق «النمو الشامل» فإننا بحاجة إلى إدراك أكثر واقعية وحزماً لميزتنا الاستراتيجية، ويشمل ذلك تبني سياسة اقتصادية محلية أكثر فاعلية، تقوم على سياسة صناعية ذكية ونقل مدروس للسلطات، وأن تأخذ سياستها الخارجية في الحسبان الواقع العالمي الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عملت مع عدد لا حصر له من المسؤولين الذين رغبوا في مواجهة هذه الخيارات وحسمها، لكنهم اصطدموا بنظام مكبل ومحاط بالجمود، وإصلاح هذا الخلل أمر غير حزبي، ولا يخضع للتجاذبات السياسية، بل هو المنطق الطبيعي لطموح الحكومات المتتابعة، وهناك ثلاثة تغييرات رئيسية من شأنها فك هذا الجمود، إلى جانب تبني الذكاء الاصطناعي في آلية اتخاذ القرارات نفسها، وليس فقط في كيفية تنفيذها وتطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، إعادة تصميم عملية اتخاذ القرار، حيث يفترض أن يكون نظام مجلس الوزراء البريطاني نموذجاً شبه مثالي للتعامل مع المنافسة الجيوسياسية، غير أن الضغوط والجمود الذاتي يفرضان نزوعاً نحو اتباع الخيارات الآمنة وتجب المخاطرة، وإذا تم التعامل مع إنشاء «مكتب رئيس الوزراء» الجديد بمنظور جذري وعميق فإنه يشكل فرصة حقيقية لدمج المجالات والقطاعات المنفصلة، وفرض التوازنات والمفاضلات الاستراتيجية، والأهم من ذلك إقناع الرأي العام، وحشده لتأييد هذه الخيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، يجب تسريع وتيرة الإنجاز، وحظر إعادة مناقشة القرارات بعد اتخاذها، فالمملكة المتحدة تمتلك متاهة من الهيئات والأجهزة ذات المهام والمتطلبات المتداخلة، التي تشجع على هذا الإجراء تحديداً؛ حيث تصبح الشكليات والإجراءات بديلاً عن الجوهر والمضمون، كما أن هناك حاجة ماسة لتفكيك القواعد والإجراءات، التي قد تبدو منطقية في سياقها الخاص، لكنها تغلّب المصالح الضيقة والخاصة على المصلحة الوطنية العليا، ورغم أن عملية نقل السلطات تسهم في معالجة جانب من ذلك من خلال نقل المسؤولية والمساءلة إلا أنه ينبغي إقرار آلية لتجاوز العقبات الإدارية تلقائياً بالنسبة لمشاريع البنية التحتية الاستراتيجية بمجرد أن يصنفها البرلمان أولوية قصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، لا بد من تغيير نظام الحوافز، بحيث تكون هناك مكافآت للمؤسسات والأفراد الذين يسعون لإحداث تحول وتغيير جذري في النظام، ودعم المغامرين تماماً، كما يتم دعم الإداريين الحذرين، كذلك ينبغي التمييز بوضوح بين القرار الجريء، الذي لم يحالفه النجاح، وبين القرار العادي القابل للإدارة، الذي أسيء تطبيقه وتنفيذه؛ فيكافَأ الأول، ويحاسَب الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حالة الشلل هذه لا تزال بريطانيا قادرة على إنجاز الأمور، فبعض جوانب الاستجابة لجائحة «كوفيد» لم تنل حقها من التقدير، مثل تطوير اللقاحات كبرنامج إجازات العمل المدفوعة، وهي إنجازات تظهر ما يمكن تحقيقه، كما يقدم «معهد أمان الذكاء الاصطناعي» ذو الأهمية العالمية مثالاً آخر على ذلك، فالمنظومة لا تفتقر إلى الكفاءات المتميزة الراغبة في نهضة البلاد وتحسين أوضاعها، ولكن التحدي الحقيقي يكمن في تعميم هذه الثقافة وتطبيقها على المشكلات الهيكلية ذات الأبعاد السياسية المجهدة والتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخيط الناظم والواضح طوال العقد الماضي هو أن الشارع والجمهور ظل يصوت باستمرار لصالح التغيير، وهذا الاستحقاق لا يتطلب مجرد دولة قادرة على تحقيق هذا التغيير وتنفيذه فحسب، بل يتطلب دولة قادرة أساساً على اتخاذ الخيارات الاستراتيجية الكفيلة بإحداثه.</div></p>

إصلاح الشلل الحكومي في بريطانيا يتطلب خيارات صعبة

<p class='article-text'>دعا معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، قادة العالم وممثلي الدول المجتمعين في نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب برلمانات العالم ومؤسساته، إلى تجديد الالتزام الدولي ببناء ثقافة عالمية للسلام، ونشر قيم التسامح والحوار، وترجمة المبادئ الدولية ذات الصلة إلى سياسات ومبادرات عملية تدعم الأمن والاستقرار والتعايش السلمي. </p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الإقليمية للبرلمان الدولي للتسامح والسلام لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي عُقدت في مدينة أسونسيون بجمهورية باراغواي يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، واستضافها مجلس النواب في باراغواي، بمشاركة برلمانية دولية واسعة. </p><p class='article-text'>وأكد الجروان أن انعقاد الجلسة يمثل فرصة لتعزيز التواصل بين برلمانات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومختلف البرلمانات المشاركة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، وبناء شراكات مستدامة تسهم في تحويل مبادئ التسامح والسلام إلى برامج ومبادرات وممارسات ملموسة تخدم المجتمعات والأجيال القادمة. </p><p class='article-text'>وقال معاليه إن العالم أصبح اليوم أكثر حاجة من أي وقت مضى إلى جعل السلام مطلباً عالمياً حقيقياً، لا مجرد شعار يُرفع في المحافل والمناسبات، مشدداً على أن السلام لا يتحقق بالتمنيات، وإنما ببناء الثقة وتعزيز الحوار واحترام الآخر والقبول بالتنوع والاختلاف وإيجاد مساحات مشتركة للعمل من أجل مستقبل أفضل. </p><h2>مسؤولية كبيرة</h2><p class='article-text'>وأشار إلى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق البرلمانات، باعتبار البرلمانيين ممثلين للشعوب وقادرين، من خلال التشريعات والحوار والدبلوماسية البرلمانية، على الإسهام بصورة مباشرة في نشر ثقافة التسامح، ومواجهة خطاب الكراهية والانقسام، وتقريب وجهات النظر، ودعم المبادرات التي تعزز الأمن والاستقرار والتعايش السلمي. </p><p class='article-text'>ووجّه الجروان، بالتزامن مع انعقاد أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، رسالة إلى المجتمع الدولي، دعا فيها إلى تجديد التزامه بالمبادئ التي سبق أن أقرّها من أجل بناء ثقافة عالمية للسلام.</p><p class='article-text'>واستذكر في هذا السياق اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 13 سبتمبر 1999، القرار رقم 53/243 بشأن «إعلان وبرنامج عمل بشأن ثقافة السلام»، الذي أكد أهمية تعزيز التفاهم والتسامح والتضامن بين جميع الحضارات والشعوب والثقافات، والمسؤولية الأساسية للحكومات في تعزيز ثقافة السلام، إلى جانب الدور الحيوي للأمم المتحدة في نشرها وترسيخها عالمياً. </p><h2>مبادئ</h2><p class='article-text'>ودعا معاليه قادة العالم وبرلماناته ومؤسساته إلى ترجمة هذه المبادئ إلى سياسات ومبادرات عملية، وتعزيز التعاون مع البرلمان الدولي للتسامح والسلام لتوحيد الجهود البرلمانية والدولية، والمساهمة في بناء عالم أكثر أمناً وتسامحاً وسلاماً، مؤكداً أن السلام مسؤولية مشتركة وواجب إنساني لا يقتصر على دولة أو منطقة أو شعب بعينه.</p><p class='article-text'>ودعا إلى تضافر جهود الدول والبرلمانات والمؤسسات والمجتمعات، لتصبح ثقافة السلام جزءاً أساسياً من السياسات العامة والتعليم والخطاب المجتمعي والعلاقات بين الدول والشعوب. </p><p class='article-text'>تأتي الجلسة عقب إحياء العالم اليوم الدولي للسلام، الذي يصادف 21 سبتمبر من كل عام، وحمل في عام 2026 شعار «الاستثمار في السلام: للجميع، في كل مكان، كل يوم»، بما يجدد التأكيد على أن تحقيق السلام يتطلب عملاً متواصلاً وتحويل الدعوات والمبادئ إلى جهود ملموسة تصل إلى جميع الشعوب. </p><p class='article-text'>وعلى هامش الزيارة، استقبل معالي بيدرو أليانا، نائب رئيس جمهورية باراغواي، معالي أحمد بن محمد الجروان والوفد المرافق وجرى بحث سبل تعزيز التعاون ودعم الجهود الدولية الرامية إلى نشر ثقافة التسامح والسلام وتطوير الحوار بين الشعوب والمؤسسات. </p><p class='article-text'>كما استقبل معالي راؤول لاتوري، رئيس مجلس النواب في جمهورية باراغواي، الجروان والوفد المرافق، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون البرلماني، وتوسيع الشراكة مع البرلمان الدولي للتسامح والسلام، ودعم المبادرات المشتركة الهادفة إلى ترسيخ قيم الحوار والتفاهم والسلام.</p>

نتائج البحث عن: رئيس البرلمان